به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت جهادکشاورزی، جعفر گوهرگانی امروز سه‌شنبه در ششمین نشست کارگروه ملی یکپارچه‌سازی و جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی افزود: سازمان‌های جهاد کشاورزی استان‌ها با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور باید حد نصاب اقتصادی اراضی کشاورزی را متناسب با شرایط هر استان تعیین و ابلاغ کنند، زیرا این اقدام نقش تعیین‌ کننده‌ای در جلوگیری از روند خرد شدن اراضی کشاورزی خواهد داشت.

وی اظهار داشت: سیاست‌های جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی باید به گونه‌ای اجرا شود که ضمن جلوگیری از تفکیک غیراقتصادی زمین‌های کشاورزی، الزامات قانونی مرتبط با تجمیع و یکپارچه‌سازی اراضی نیز به صورت کامل عملیاتی شود.

گوهرگانی با اشاره به پیامدهای نبود حد نصاب اقتصادی برای اراضی کشاورزی گفت: اگر این حد نصاب به ‌طور رسمی تعیین نشود، همان روند سنتی گذشته ادامه خواهد یافت و اراضی کشاورزی در فرآیند انتقال به وراث به قطعات کوچک‌تر تقسیم می‌شوند و این موضوع بهره‌وری تولید را کاهش می‌دهد و اجرای طرح‌های توسعه‌ای را با چالش روبرو می‌کند.

وی اذعان داشت: در بسیاری از کشورهای جهان، حد نصاب اقتصادی اراضی به‌ عنوان یک اصل قانونی تعیین شده و انتقال یا واگذاری زمین بر اساس آن انجام می‌شود به گونه‌ای که در مواردی، اراضی تنها به بهره‌بردار مجاور یا از طریق سازوکارهای قانونی و مزایده قابل انتقال است تا از خرد شدن زمین‌های کشاورزی جلوگیری شود.

سرپرست معاونت آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی، تشکل‌های بخش کشاورزی را مهمترین ظرفیت برای اجرای موفق طرح تجمیع و یکپارچه‌سازی اراضی دانست و گفت: متاسفانه در سال‌های گذشته تشکل‌های کشاورزی تا حدودی به فراموشی سپرده شدند و الزامات لازم برای استمرار فعالیت موثر آنها کمتر مورد توجه قرار گرفته است.

وی افزود: لازم است نظام‌های بهره‌برداری و تعاونی‌های تولید با محوریت سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران ساماندهی و تقویت شوند تا زمینه اجرای موثر برنامه‌های تجمیع اراضی در سراسر کشور فراهم شود.

گوهرگانی با اشاره به عملکرد استان‌ها در اجرای قانون تجمیع و یکپارچه‌سازی اراضی کشاورزی تصریح کرد: بررسی‌ها نشان می‌دهد که در بسیاری از استان‌ها میزان تحقق تکالیف قانونی در این حوزه هنوز پایین است و لازم است مدیران استانی با جدیت بیشتری نسبت به اجرای قانون، فعال‌سازی تشکل‌های کشاورزی و پیشبرد طرح‌های یکپارچه‌سازی اقدام کنند.

وی در پایان تأکید کرد: تعیین حد نصاب اقتصادی اراضی، تقویت تشکل‌های تولیدی و اجرای کامل قوانین مرتبط با تجمیع و یکپارچه‌سازی، سه محور اساسی برای حفظ اراضی کشاورزی، افزایش بهره‌وری و تضمین پایداری تولید در بخش کشاورزی کشور به شمار می‌رود.